چرخه دادرسی مالیاتی شامل چه مراحلی است؟، اگر بخواهیم بهترین تعریف را از دادرسی مالیاتی ارائه دهیم باید به این اشاره کنیم که به مجموعه اموری که مودی مالیاتی برای حل اختلاف مالیاتی خود با اداره مالیات انجام می دهد دادرسی مالیاتی می گویند.
چرخه دادرسی روندی است که برای قانونمند کردن دادرسی مالیاتی تعیین شده. پرونده مودی از مراحل مختلف این روند می گذرد. در این روند ممکن است مشکل پرونده مودی حل شود یا ممکن است تا پایان این مراحل ارجاع شود.
این چرخه شامل مراحل زیر می شود:
- رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه
- هیات حل اختلاف مالیاتی
- شورای عالی مالیاتی
- هیات سه نفره وزارت اقتصاد و دارایی
- دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۱۷۰ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.
قانون مالیات‌های مستقیم مراجعی را برای رسیدگی به شکایات مؤدیان و حل اختلافات مالیاتی پیش بینی کرده است که در ادامه به معرفی مراجع مذکور می پردازیم:
اداره امور مالیاتی
طبق ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانچه وی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصأ یا به وسیله وکیل خود به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبأ تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
در واقع پس از ابلاغ برگ تشخیص مؤدی ممکن است دو نوع عکس العمل در مقابل آن داشته باشد که به شرح ذیل است:
- قبولی خود را ظرف ۳۰ روز نسبت به آن کتبأ اعلام کند و مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد که در این صورت پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه می گردد.
- به برگ تشخیص صادره اعتراض نماید در این صورت مؤدی مخیر است ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبأ به برگ تشخیص اعتراض و مستقیمأ به هیأت حل اختلاف رجوع نماید یا اینکه براساس ماده ۲۳۸ به اداره امور مالیاتی و مسئول مربوط مراجعه نماید که در این حالت سه فرض متصور است.
- فرض اول: مسئول مربوط دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای برای مندرجات برگ تشخیص کافی بداند. در این فرض موضوع به نفع مؤدی و با رد برگ تشخیص فیصله می یابد.
- فرض دوم: مسئول مربوط ادعای مؤدی را غیر وارد تشخیص دهد که در این صورت مکلف است مراتب را مستدلآ در پشت برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
- فرض سوم: توافق بین مؤدی و اداره دارایی است یعنی قانون گذار اجازه جرح و تعدیل در میزان مالیات مورد تشخیص را به مقام مسئول اعطا کرده تا در صورت حصول توافق مستندأ به ماده ۲۳۹ پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی گردد.
